جددت قبيلة عنس رفضها القاطع لقرار القيادي الحوثي مهدي المشاط بالعفو عن قاتل أحد أبنائها، مؤكدة استمرارها في التصعيد حتى يتراجع المشاط عن القرار الذي أسقط به حدًا من حدود الله.
وقالت قبيلة عنس -في بيان صادر عن اجتماع موسع عقدته السبت في صنعاء- إن قرار المشاط بالعفو عن قاتل أحد أبنائها يمثل اعتداءً على أحكام الشريعة الإسلامية، متهمة المشاط بمخالفة القانون والدستور وإسقاط حدٍ من حدود الله ومصادرة حق أولياء الدم ومنحه لنفسه.
وأكدت أنها لن تتنازل عن مطالبها في تراجع المشاط عن القرار وتنفيذ حكم الإعدام في القاتل الذي أصدرته المحكمة الجزائية وصادقت عليه المحكمة العليا، مشيرة إلى أن قرار المشاط لن يحمي القاتل وكل من يحولون بينهم وبينه أو يوفرون له الحماية مستقبلاً.
وأمهلت قبيلة عنس مليشيا الحوثي 12 ساعة لتنفيذ مطالبها، متوعدة بالمزيد من التصعيد في حال عدم تراجع المشاط عن القرار، مؤكدة أن اجتماعها القبلي الذي ضم الوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والقيادات في الدولة هو من أجل مطلب تنفيذ شرع الله وليس من أجل مطلب سياسي، وأن أولياء الدم لهم الحق الكامل في أخذه ولا يحق لأحد انتزاعه منهم أو تنصيب نفسه وصيًا عليهم.
وحذرت في البيان من أي محاولة لتمييع القضية، وأنه في حالة عدم الاستجابة لإبطال قرار العفو فإن قبائل عنس متمسكة بحقها في التصعيد السلمي وفق المسارات القانونية والقبلية والاجتماعية التي تعيد الحق لأولياء الدم إنصافهم والانتصار لمظلوميتهم، مشيرة إلى أن قبائل عنس لا يمكن لها التغاضي عن داعي إخوتهم والدفاع عن حقوقهم ولن يثنيهم أي أمر عن تحقيق ذلك.
وازدادت دائرة السخط الشعبي اتساعًا حيث أعلنت قبائل الحدا وآنس وجهران وعتمة ووصابين وقبائل البيضاء وقوفها إلى جانب قبيلة عنس ومساندتها ودعم مطالبها، مؤكدة أن مظلمة قبيلة عنس اليوم هي امتداد لما عاشته وتعيشه من مظالم منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على السلطة.