تنطلق في مدينة مكة المكرّمة الأحد (22 ديسمبر) ولمدّة يومين اجتماعات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال اليمني- السعودي بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ويشارك في المباحثات التي تنعقد تحت شعار "رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل" 100 رجل أعمال من اليمن والمملكة العربية السعودية.
ويهدف المجلس المشترك إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تحوّل التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبر مشاريع استراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصاً في المناطق الريفية والصناعية.
وأكد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال اليمني- السعودي عبد المجيد السعدي، استعداد بلادنا ممثّلة بوفد رفيع من رجال الأعمال اليمنيين للمشاركة في مباحثات مجلس الأعمال بين البلدين، والتي تعد إحدى أبرز الأحداث الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين من خلال استكشاف فرص استثمارية في قطاعات حيوية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعات الصادرات، والزراعة، والثروة السمكية، والطاقة المتجدّدة، والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية اليمنية وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعبين عبر مشاريع استراتيجية.
وأشاد السعدي، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023، وكذا تقديم القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي- اليمني الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وأن الجهود المشتركة بين البلدين تعكس حرص قيادة البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يطمح مجلس الأعمال السعودي- اليمني إلى أن يكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
وجدّد بن محفوظ التأكيد على التزام المملكة بالوقوف مع أشقّائها في اليمن على مختلف الأصعدة، وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تفعيل المجلس من جديد يفتح نافذة جيّدة كانت منتظرة منذ سنوات عديدة، وتتطلّب عمل جاد من قبل قيادة البلدين لتوفير البيئة السياسية الملائمة للبدء في التفكير في الاستثمارات المشتركة.
وأضاف في بيان صحفي "ينعقد الاجتماع وقد تغيّرت الأوضاع بصورة كلية عن فترة إنشاء المجلس، حيث تتجه رؤوس الأموال بصورة عكسية تجاه المملكة العربية السعودية نتيجة للصراع الدائر في اليمن والإجراءات التشجيعية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، في حين تعثّرت العديد من الاستثمارات السعودية في اليمن خلال فترة الحرب".
وأشار نصر إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم ونوعية تلك المشاريع الاستثمارية الكبرى وأين ستكون بالتحديد في ظل ما يشهده البلدان، فالسعودية تمتلك رؤية واضحة وتقر تشريعات تحفيزية بصورة مستمرة في حين يعيش اليمن وضع أمني وسياسي واقتصادي مضطّرب.
واستطرد "مع ذلك يبقى الأمل قائماً في حال صدقت النوايا، اذ ما تزال المصالح الاقتصادية التي يمكن أن يرسّخها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تمثّل أحد أكثر المساحات المهمة للعمل المشترك".