فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً يمنياً بينهم محافظ "البنك المركزي اليمني" بصنعاء هاشم إسماعيل المداني، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن من بين هؤلاء الأشخاص الخاضعين للعقوبات عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج ومكوّنات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفّرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخطّطات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وبموجب العقوبات سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المعيّنة، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ "البنك المركزي" الموالي للحوثيين في صنعاء، هو شخصية رئيسية في حركة الحوثيين.
والمداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
وتم تصنيف المداني بموجب الأمر التنفيذي المعدّل 13224، بسبب عمله أو ادّعائه العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووصفت أحمد محمد محمد حسن الهادي بأنه مسؤول مالي حوثي كبير ينسّق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابةً عن الجماعة.
وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلّفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
وتم تصنيف الهادي، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
كما استخدم الحوثيون شركات خدمات مالية مقرّها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات، وجلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة) تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج شركتي الثور للصرافة والحزمي للصرافة، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لشركة الجمل.
وبالمثل، قام خالد الحزمي وشركته العامة للصرافة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وبالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضاً العملات المشفّرة للالتفاف على العقوبات.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعيّنين خصيصاً لتعطيل هذه التدفّقات المالية.
وأفاد بيان وزارة الخزانة الأمريكية بأن عملاء الحوثيين المتواجدون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لعبوا أدواراً حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكوّنات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن.
وأضاف: "وائل محمد سعيد عبد الودود المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية. عمر أحمد عمر أحمد الحاج هو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال".
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين. ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرّها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكوّنات أسلحة أخرى إلى اليمن.
وتحتفظ شركة صفوان الدبعي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجّح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
وتم تصنيف الودود وعمر، بسبب عملهما أو ادّعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم تصنيف صفوان الدبعي، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.