أعلن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت عن استعدادهم لرفع استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية جميع مطالبهم واستحقاقاتهم.
وتشمل المطالب تمثيل قضاة حضرموت بشكل لائق في المناصب العليا، إعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة.
وأصدرت لجنة قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت بياناً تمثل المطالب وهي:
أولاً: تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء ،وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية، وإنهاء ما يتعرضون له من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعبين في هذه المناصب ،وقد سبق أن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حصرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم رغم مكانة حضرموت وما تملكه من تاريخ مشرق ومشرف في كل المجالات ومنها مجال القضاء.
ثانياً: إعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية ، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به على الوجه الذي يرضي الله وبما يحقق العدل والإنصاف المنشود.
كذلك عدم توفير الرعاية الصحية من خلال بدل التطييب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم، مما زاد من معاناتهم وأصبحت أحوالهم الصحية مهددة بسبب تجاهل مجلس القضاء الأعلى، وكانت تلك المعاناة سبباً في أن بتداعي أعضاء السطة القضائية وموظفوها الإداريون للوقوف أمام هذا التدهور الخطير والتقرير بشأنه بما برونه مناسباً.
ثالثاً: منح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين حيث يعاني إداريو محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم. كما أن القرارات لم تشمل الفصل في تظلمات الإداريين الذين حرموا من الدرجات القضائية.
إن قضاة حضرموت قد تابعوا ما صدر من حركة قضائية في يوم الأحد ١٤٤٦/٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٥م.
شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، وقد ناقش الحاضرون مضمون هذه القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها.
وبعد بيان ما سبق فإن القضاة والموظفين في محاكم ونيابات حضرموت ونتيجة لعدم قيام مجلس القضاء الأعلى بتحقيق أي مطلب من مطالبهم المشروعة وتجاهلها في قراراته الصادرة فقد أجمعوا وحسموا أمرهم في استعدادهم لرفع استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية جميع المطالب والاستحقاقات المذكورة، وتؤكد أن كل المطالب على درجة واحدة من الأهمية.
وعلى ذلك فقد خرج قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت بالآتي:
1 استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم ١٤٤٦/٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد ٢٠٢٤/١٢/٢٩م حتى الاستجابة للمطالب ،في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ ١/ شعبان / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها.
وختاماً فإن القضاة والموظفين في محاكم ونيابات حضرموت قد اتخذوا هذه القرارات مستشعرين مدى خطورتها، إلا أن الذي الجاهم لذلك هو تعنت القيادة القضائية في إنصافهم كونهم عاجزين عن العمل في ظل الوضع المعيشي المزري والتهميش الممنهج، فلم تترك لهم سبيلاً آخر لانتزاع حقوقهم التي لا بد منها لكي تكون المحاكم والنيابات قائمة بدورها في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين.