صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل "يون" يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وحتى الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
ومطلع ديسمبر أعلن الرئيس يون (63 عاما) فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك، بهدف "القضاء" على "القوى المعادية للدولة والمناصرة لكوريا الشمالية". كما تم تمرير تشريع في الجمعية الوطنية (البرلمان) يدعو إلى "رفع الأحكام العرفية".
وقال الرئيس يون في بيان له إن "إعلان الأحكام العرفية يأتي في سياق الدفاع عن النظام الدستوري الحر في كوريا الجنوبية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة. من خلال هذه الإجراءات، نهدف إلى حماية جمهورية كوريا الحرة والحد من تأثير القوى المدمرة التي تسعى إلى تدمير البلاد".
كما تم تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك أن-سو، قائداً للأحكام العرفية، وبموجب المرسوم، فإن القائد العسكري يتبع إشراف الرئيس مباشرة، بدلًا من وزير الدفاع، في حال إعلان الأحكام العرفية على مستوى البلاد أو عند الضرورة، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وفي إطار الأحكام العرفية، تم فرض حظر على جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أعمال الجمعية الوطنية، المجالس المحلية، الأحزاب السياسية، والجمعيات السياسية، بالإضافة إلى التجمعات والمظاهرات.