كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن أن فاتورة الأجور والمرتبات التي تدفعها الحكومة لموظفي الحكومة والمقيمين في المناطق التي تسيطر عليها والموظفين النازحين والجيش والأمن بلغت 100 مليار ريال شهرياً .
وقال المصدر إن رواتب الجيش والأمن تستحوذ على 40 % من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات حيث بلغت 40 مليار ريال شهرياً غالبيتهم من العسكريين الجدد .
وأضاف المصدر أن الحكومة لا تدفع رواتب لنحو 600 ألف موظف يعملون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لرفضها توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في عدن ..
وتصرف الحكومة اليمنية رواتب الموظفين في 9 محافظات تخضع لسيطرتها ومحافظتي الجوف وتعز استلمت المرتبات جزئياً كما تصرف رواتب موظفي القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وموظفي الصحة والتعليم العالي والمتقاعدين في كل المحافظات اليمنية مع تأخر مرتبات بعض الأشهر .
الجدير بالذكر أنه في عام 2014 بلغت فاتورة الأجور والمرتبات في اليمن حوالى 75 مليار ريال شهرياً منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية و25 مليار ريال لمنتسبي الجيش والأمن .
وحذر اقتصاديون من مخاطر تضخم الجهاز الإداري والعسكري للدولة الناتج عن التعيينات العبثية في مناصب عليا بالدولة والوظائف الوهمية في الجيش الذي تم تأسيسه خلال السنوات الأربع الماضية على التنمية في العقود القادمة واستنزاف موارد الدولة .
ويقدر تعداد إجمالي موظفي الدولة بنهاية 2018 بنحو مليون و600 ألف موظف 400 ألف موظفون جدد تم توظيفهم في الجهاز العسكري والمدني للدولة خلال السنوات الأربع الماضية كما تم تعيين آلاف آخرين في السلك الدبلوماسي للدولة .