فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ما تسمّى "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للميليشيا الحوثية الموالية لإيران، ورئيسها عبد القادر المرتضى، لتورّطهم في انتهاكات ضد المعتقلين المحتجزين في السجون التي يديرها الحوثيون في اليمن.
وأفادت في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصاً أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم إدراج المرتضى أيضاً باعتباره شخصاً أجنبياً هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلّق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن "الهيئة الوطنية العليا للسجون" (مصلحة التأهيل والإصلاح) الحوثية تدير سجوناً في اليمن. ووفقاً للأمم المتحدة، يتعرّض السجناء في أحد السجون، المعروف باسم "دار الصرافة" في صنعاء، للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظّفي السجن. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير متعدّدة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصياً في جرائم ضد السجناء، بما في ذلك المرتضى.
ومن بين المعتقلين موظّفون سابقون في السفارة الأمريكية، وموظّفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون، حيث يحتجز العديد منهم تعسّفياً، كما أن بعض السجناء قاصرون.
وينخرط مسؤولو السجن الحوثيون في القسوة والعقاب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى. وحرم مسؤولو السجن المعتقلين من الرعاية الطبية الكافية، ونتيجة لذلك، يعاني بعض المعتقلين من إعاقات دائمة، وتوفّي بعضهم.
ونتيجة للإجراء الأمريكي يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعيّنين الموصوفين الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو في المجموع، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسّفية من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مشدّداً على أن التوقيفات "تعيق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين".
جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك بعد مرور ستة أشهر على احتجاز أكثر من 50 موظّفاً من الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، ليضافوا إلى أربعة موظّفين أمميين محتجزين منذ عامي 2021 و2023.
وقال غوتيريش في البيان إن هذه الأفعال تهدّد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.
وفيما أشار الأمين العام إلى الإفراج مؤخّراً عن موظّف بالأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظّمات غير الحكومية، إلا أنه ذكّر بأن الاحتجاز التعسّفي المستمر لعشرات الموظّفين الآخرين "أمر غير مقبول ويعّد انتهاكاً للقانون الدولي".
وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسّفية.