وجه خبراء بالاقتصاد والمالية في تونس انتقادات لمشروع موازنة سنة 2020 ولسياسات الدولة المالية واللجوء إلى الاقتراض الذي يتضاعف حجمه من سنة إلى أخرى ما أثقل كاهل الدولة وفاقم المديونية في البلاد .
وأضاف الخبراء أن نزيف التداين سيشكّل إلى جانب كتلة الأجور التي تقدر بـ 19 مليار دينار حوالي 7 مليارات دولار عائقاً كبيراً أمام تحرك الحكومة لدعم التنمية .