اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان ورشة عمل مبادرة "إعادة تصوّر اقتصاد اليمن" بهدف إيجاد حلول مستدامة لأزمة تغيّر المناخ في اليمن، والتمويل المناخي، وإحراز تقدّم ملموس في مواجهة التحديات المناخية في اليمن.
وعلى الرغم من البيانات المحدودة، يبدو أن الظروف المناخية القاسية مثل العواصف والجفاف والفيضانات المفاجئة في اليمن أصبحت أكثر حدّة وتواتراً من ذي قبل، ولها تأثير مدمّر على البلاد، حيث أدّت هذه الظواهر المتطرّفة إلى فقدان المنازل والأراضي الزراعية، وتقويض سبل العيش، وتشريد الأسر، وألحقت خسائر بالأرواح.
وتشير التوقّعات إلى أن هناك المزيد من التغيّر في أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما سيؤدّي إلى زيادة الجفاف والتصحّر، الذي يتفاقم بسبب الإفراط في استخراج المياه الجوفية لأغراض الري.
وأوضح خبراء مشاركون في المبادرة أن مناقشات الورشة التي انعقدت بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ركّزت على استكشاف واقع التمويل المناخي في اليمن، وتحديد التحديات الرئيسية للحصول على التمويل، وتطوير استراتيجيات لتعزيز آليات التمويل والصمود.
وأشاروا إلى أن تغيّر المناخ يمثّل تحدياً عاجلاً لليمن، حيث أثّرت الفيضانات والنزوح على الآلاف، حيث فحص الخبراء وأصحاب المصلحة مواطن الضعف المناخي في اليمن، والفجوات المؤسّسية، وتحديات التمويل.
ويقود مبادرة "إعادة تصوّر اقتصاد اليمن" مجموعة من الخبراء اليمنيين الذين يعملون معاً للتأثير بشكل إيجابي على عملية صنع السياسات المتعلّقة بالتنمية والاقتصاد في اليمن.
وتنفّذ بالشراكة بين "شركة ديب روت للاستشارات" و"مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" و"مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كابرو)"، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا لدى اليمن.
وشهدت البلاد فيضانات كبيرة في عام 2024، ما أدّى إلى حدوث أزمة إنسانية. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تأثّرت أكثر من 187 ألف أسرة في 20 محافظة بالأمطار الغزيرة والفيضانات، ما تسبّب في أضرار جسيمة أثّرت على أكثر من 1.3 مليون شخص في 20 محافظة.
ودمّرت الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس ومشاريع إمدادات المياه والطرق. وقد أثّر ذلك على الحياة اليومية وأعاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وبالإضافة إلى زيادة انتشار الكوليرا، تسبّبت الفيضانات أيضاً في تفشّي العديد من الأمراض المنقولة بالمياه مثل الملاريا وحمّى الضنك، والتي انتشرت بسبب المياه الراكدة وتكاثر النواقل. كما واجهت محافظات مثل الحديدة والمحويت وتعز تأثيرات شديدة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وخسائر كبيرة في الأرواح.
وواجهت الاستجابة الإنسانية تحديات في الوصول إلى السكان المتضرّرين بسبب الطرق المتضرّرة والقضايا المتعلّقة بإمكانية الوصول، حيث تظل الحاجة إلى الدعم الفوري بالغة الأهمية في ظل تفاقم الصراع والأزمات الاقتصادية المستمرة.