كشف البنك المركزي اليمني في عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص منه تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية.
وقال البنك في بيان له إن هذه المبالغ مقيدة في حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة إليها في بلدان استقبالها، وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي تحتاجها البلاد.
واستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ" مؤكداً أن عملية الترحيل تتم بشكل قانوني وعبر المنافذ الرسمية للدولة، وأن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.