قالت مصادر اقتصادية إن الحكومة الشرعية فشلت في وقف الانهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأشارت المصادر إلى أن عجز حكومة بن مبارك وعدم امتلاكها لأي رؤية اقتصادية تفضي إلى حلول ومعالجات حقيقية، ضاعف مشاكل الشرعية ودفع الأوضاع الاقتصادية نحو المزيد من الانهيار، مشيرين إلى أن تصريحات بن مبارك التي دعا فيها المواطنين للتعايش مع الوضع انتهت بهم إلى أوضاعٍ كارثية.
وفيما أكد اقتصاديون أن حكومة بن مبارك أثبتت فشلها وضعفها في إدارة شؤون الدولة منذ أول وهلة، وبدت عاجزة وغير قادرة على إيقاف الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، أكد آخرون أن عدم اهتمام حكومة بن مبارك بمعالجة الوضع الاقتصادي، يشير إلى أنها تتعامل مع الأزمة كفرصة استثمارية وتسعى لدفع السعودية للتدخل وإنقاذ الموقف كما فعلت من قبل مع حكومات الفشل المتعاقبة.
سلبية حكومة بن مبارك ولا مبالاتها بما نجم عن سوء إدارتها وفسادها من نتائج كارثية انعكست على حياة المواطنين، أشعلت سخطاً شعبياً في المحافظات المحررة، وقوبلت بردود أفعال غاضبة تشهد دائرتها اتساعا من يوم لآخر وتتجه نحو التصعيد.
وفي هذا الاتجاه دعا ملتقى الموظفين النازحين كافة الموظفين إلى وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق رفضًا لاستمرار معاناتهم جراء عدم صرف مرتباتهم لأكثر من خمسة أشهر، كاشفا عن استعداده لرفع دعوى قضائية ضد حكومة بن مبارك.
واتهم الملتقى حكومة بن مبارك بالمماطلة في صرف مرتبات الموظفين النازحين، مؤكدا في بيان له أن الموظفين يتعرضون للكثير من التعسفات وعمليات الابتزاز من قبل مسئولي الوزارات والعديد من الجهات المختصة منذ نزوحهم إلى مناطق الشرعية قبل عدة سنوات وحتى اليوم، مشيرا إلى أن مساعيه ومطالباته بصرف المرتبات المتأخرة قوبلت بالمزيد من التعسفات والاشتراطات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وأن محاولاته للتواصل مع بن مبارك ومع مستشاريه باءت بالفشل.
واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد على رفضه تجاهل حكومة بن مبارك وعدم تفاعلها مع قضية الموظفين النازحين، معلنا توجهه نحو التصعيد وتنفيذ اعتصام مفتوح أمام قصر معاشيق، داعيا الموظفين إلى الاحتشاد والتوقيع على عريضة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة أمام المحاكم المحلية والدولية.