كشف فريق الخبراء المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن السلطات المعيّنة من قبل الحوثيين قامت بتحصيل ما يقرب من 994 مليار ريال يمني كرسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 30 يونيو 2024، احتسبت وفقاً لسعر الصرف السائد في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكد الفريق في التقرير النهائي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أنه إذا أخذت في الاعتبار الرسوم الأخرى غير القانونية وهامش الربح المحقّق من ذلك، فإن إجمالي دخل الحوثيين من هذا القطاع وحده يقدّر بـ 1.34 تريليون ريال خلال تلك الفترة.
وأفاد التقرير الأممي بأن شركات خاضعة لسيطرة الحوثيين تستورد النفط والغاز النفطي المسال بواسطة شهادات بلد المنشأ المزيّفة عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى، متجاوزة في بعض الأحيان عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش، ضمن انتهاكات أحكام تجميد الأصول.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران تنفّذ هذا الأمر بطريقتين، إذ تسافر بعض السفن إلى البلد المحدّد مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال لنظام التعرّف الآلي لتجنّب كشفها، بينما تقوم سفن أخرى بعمليات مناقلة بين السفن في البحر بدون زيارة الموانئ المذكورة في شهادات بلد المنشأ.
وأظهرت تحقيقات الفريق الأممي أنه خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى يوليو 2024، تلقّت بعثة الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش 44 طلباً لتفتيش سفن الغاز النفطي المسال، ورفض طلب واحد من هذه الطلبات.
وبيّنت التحقيقات الجارية أنه بالنسبة إلى شحنة 18 أكتوبر 2023 لسفينة "LPG OM" وشحنة 8 يونيو 2024 لسفينة "RAHA GAS"، كان ميناء في المنطقة هو ميناء المنشأ.
ويتناول تحقيق الفريق حالياً سفناً مرتبطة بحزب الله وبقيادات حوثية رفيعة المستوى، حيث جمع معلومات عن العديد من الأفراد والكيانات والمسارات.
وذكرت مصادر الفريق أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ تم تحويله لأغراض عسكرية.