أكد خبراء اقتصاديون أن انتشار شركات الصرافة المتعددة خلال الحرب في اليمن مثلت إحدى مظاهر الفوضى الاقتصادية
خصوصاً بعد أن ازدهرت جراء توقف الدورة المالية وخروجها عن سيرها الطبيعي في إطار البنك المركزي وبقية البنوك الأهلية الأخرى .
وأضاف الخبراء أن الدورة المالية أصبحت تحت رحمة شركات الصرافة التي يعمل بعضها من دون تراخيص وأخرى لا تعمل وفق أنظمة مالية شفافة وواضحة وهو ما نتج عنه مشاكل أكبر مثل تسرب وغسل الأموال والعديد من المشاكل الاقتصادية .
ولعبت السوق الموازية دوراً مهماً في حالة فوضى أسعار الصرف هبوطاً وصعوداً وهو الأمر الذي انعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية وتهاويها إلى حدود غير مسبوقة خلال فترات متقطعة من الحرب .