أطلقت منظّمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكّان بعدن خطة لإنشاء المعهد الوطني للصحة العامة في اليمن كجزء من الهيكل المؤسّسي لنظام الصحة العامة.
واستضاف برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظّمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مكتب المنظّمة في اليمن ومركز المنظّمة لاستخبارات الجوائح والأوبئة وهيئة الصحة العامة السويدية، ووزارة الصحة العامة والسكّان والاتحاد الأوروبي والسفارة السويدية، ورش عمل لتقييم الحاجة إلى معهد وطني للصحة العامة في اليمن وتحديد الخطوات التالية، بما في ذلك تحديد المجالات الرئيسية والحوكمة ونطاق عمل ومهام المعهد.
والمعاهد الوطنية للصحة العامة هي وكالات/شبكات حكومية تقدّم أدلة علمية مستقلة للسياسات والإجراءات من خلال توحيد البيانات وتحليلها وإيصالها إلى صنّاع القرار والأطباء والعامة. وتشمل الوظائف الأساسية للمعاهد الوطنية للصحة العامة رصد وتقييم وتحليل الوضع الصحي، والتحقّق والتحرّي حول المشاكل التي تواجه الصحة العامة، والتحكّم والحد من أثر المخاطر والطوارئ والكوارث الصحية، وكذلك بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية، والدراسات والبحوث.
ومنذ بداية الصراع، تم تصنيف حالة الطوارئ في اليمن من الدرجة الثالثة، مع تعطّل الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية بشكل كبير. ويعمل نصف المرافق الصحية فقط في اليمن بكامل طاقتها، حيث أدّى الوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الصحية إلى تدهور المخرجات الصحية، بما في ذلك سوء التغذية لدى الأطفال وانخفاض معدّلات التحصين وتفشّي الأمراض المعدية.
وأكدت منظّمة الصحة العالمية في بيان أن بلدان مثل اليمن، التي تم تحديدها على أنها بلدان هشّة وضعيفة ومتأثّرة بالصراعات، تواجه صعوبة في الاستجابة بفعّالية لحالات الطوارئ، حيث يشكّل التخطيط للسياسات تحدياً خاصاً في ظل الوضع الأمني المتقلّب وآليات التمويل غير المستقرة.
وأوضحت أنها تعمل ووزارة الصحة العامة والسكّان على معالجة هذه الفجوات من خلال دمج وظائف التأهّب والاستجابة للطوارئ الأساسية للمعاهد الوطنية للصحة العامة في نظام الصحة العامة في اليمن.
وقال ممثّل منظّمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن الدكتور أرتورو بيسيغان: "إن وجود كيان وطني مفوّض لديه القدرة على تنفيذ أفضل الممارسات في ترصّد الصحة العامة والاستجابة والوقاية أمر حيوي لمعالجة التهديدات الصحية وحماية الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي".
وصرّح بأن "في البيئات المحدودة الموارد والمتأثّرة بالصراع مثل اليمن، هناك غياب للبحوث والسياسات والممارسات الصحية الوطنية.. ومع ذلك، فإن النظام الصحي المرن القادر على الاستجابة لحالات الطوارئ يعتمد على البحوث القائمة على بيانات موثوقة متوفّرة في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في اليمن غير منظّم ومنسّق بشكل كاف ويعتمد بشكل كبير على أصحاب المصلحة من القطاعين الإنساني والخاص، حيث يأتي التمويل في المقام الأوّل من المانحين الدوليين ويتم توجيهه من خلال مقدّمي الرعاية الصحية والبرامج المختلفة.
ورأى بيسيغان أن تعزيز المؤسّسات والاستثمارات في نظام صحي عام وقوي أمر بالغ الأهمية للوقاية والتأهّب وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية. ولفت إلى أن هذا لن يؤدّي إلى الحد من معدّلات الإصابة بالأمراض والوفيات فحسب، بل إنه سيحد أيضاً من العبء على نظام الرعاية الصحية، ما سيوفّر الوقت والموارد.