قال البنك الدولي إن البنية التحتية لقطاع المياه في اليمن تعرضت لأضرار بالغة ويحتاج إلى مليار و200 مليون دولار على مدار 5 سنوات، وفقاً لآخر تحليل للأضرار واحتياجات المشاريع المهمة الطارئة في اليمن.
وأظهر التحليل أن 21% من أصول قطاع المياه والصرف الصحي قد تعرضت لأضرار، وأن نسبة مرافق المياه العاملة في المناطق التي تم تقييمها أقل من 70% ،44% تعمل بشكل كامل و 24% تعمل بشكل جزئي.
وأضافت وثيقة المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن الصادرة عن البنك الدولي، إن معدل الوصول إلى مصادر المياه المحسنة منذ عام 2015م انخفض بمقدار النصف تقريباً وارتفعت تكلفة المياه بنسبة 45%، كما انخفضت القوة الشرائية.
وانتهجت ميليشيا الحوثي الانقلابية التدمير والنهب للمؤسسات العامة الاجتماعية، واوقفت الكهرباء، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، واوقفت صرف مرتبات موظفو الخدمة المدنية منذ سنوات، ورفعت أسعار الوقود، ووفقاً لوثيقة البنك الدولي "قد أدى تظافر هذه العوامل إلى تقويض أنظمة المياه والصرف الصحي في اليمن وأسهم في تكرار موجات تفشي وباء الكوليرا".
وأوضحت الوثيقة، إن نسبة السكان الذين يحصلون على المياه عبر مشاريع المياه الحكومية (شبكات الأنابيب) والتي تعمل بشكل جزئي في الوقت الحالي، لا تتجاوز 22 في المائة في المناطق الريفية و 46 في المائة من السكان في المناطق الحضرية.
وأشارت الوثيقة إلى أنه مع تراجع إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة ، تلجأ المجتمعات إلى مصادر المياه غير الآمنة، بينما نسبة الأسر التي تقوم بمعالجة المياه في المنزل 24 في المائة فقط.
وكانت دراسة حديثة خاصة بتقييم الخدمات الاساسية في اليمن، أكدت أن ايقاف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تموين مشاريع المياه بالوقود ومواد التعقيم والنفقات التشغيلية، اعاقت المواطنين من الوصول إلى المياه النظيفة، ما عرضهم للإصابة بأمراض الإسهالات المعوية والوفاة.
وأوضحت الدراسة أن توقف خدمات مشاريع المياه الحكومية، حرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى المياه النظيفة، وعرضهم للإصابة بأمراض الإسهامات المعوية، وتدهور الحالة التغذوية، ووصولهم في بعض الحالات للوفاة.
وأشارت أنه في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لا تعمل شبكات المياه العامة إلا جزئياً، و يتحمل الأطفال والنساء أعباء نقل المياه إلى منازلهم حيث أفادت 60% من الأسر أنها تقضي أكثر من 30 دقيقة في جلب المياه.