أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية بيانا مشتركا بشأن قيام الحوثيين مؤخرا باعتقال موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية وبعثات دبلوماسية في اليمن.
وقال البيان إن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية اجتمعوا يوم 25 سبتمبر لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.
وشدد البيان بالقول: ينبغي الإفراج عن هؤلاء الأفراد بشكل فوري، كما ينبغي السماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف.
ودعا كافة الدول والمنظمات إلى بحث كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
واضاف إنه لحري بالحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة.
وأوضحت الدول المذكورة دعمها للأمم المتحدة في قرارها القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة لعمليات الاعتقال، كما رحبت بقرارها بتعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد. وحثت الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ.
وأكد البيان أن إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن مايزال ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم. ونشدد على قلقنا البالغ إزاء رفاهة الشعب اليمني وكرامته ورغبتنا في مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.
وأكدت الدول على التزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى تصميمنا على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.