أعلنت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في صنعاء مورييل كورنيليس أن اليمن من أبرز بؤر التلوّث بالألغام الأرضية على مستوى العالم، إذ تحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الأكثر تضرّراً بالألغام الأرضية ومخلّفات الحرب من المتفجّرات.
وأكدت في تقرير نشر أخيراً أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن يعملان على توسيع نطاق عمليات مكافحة الألغام التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد.
وخلّفت سنوات الصراع في اليمن آثاراً مدمّرة على البلاد، بما في ذلك انتشار التلوّث الناجم عن مخلّفات الحرب المتفجّرة على نطاق واسع. وتشكّل هذه المخلّفات المميتة من الحرب تهديداً مستمراً للشعب اليمني، وخاصةً النساء والأطفال.
وفي عام 2022 وحده، سجّلت البلاد أكثر من 500 ضحية بسبب هذه المخاطر.
وأوضح المنسّق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس أن الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب من المتفجّرات لا تتسبّب في خسائر مأساوية في الأرواح فحسب، بل تخلّف أيضاً إصابات دائمة تؤثّر على الأسر والمجتمعات بشكل يومي، حيث يكون الأطفال والنساء الضحايا الأكثر ضعفاً.
وقامت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بزرع أكثر من مليوني لغم في اليمن، ما حوّل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق. وسيستغرق الأمر حوالي ثماني سنوات لإزالتها كلياً. وكانت السفارة الأمريكية في اليمن شدّدت في بيان على أنه "حان الوقت لأن يتوقّف الحوثيون عن استخدام أراضي اليمن كسلاح في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين".
وبدأ مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إعادة ضبط استراتيجية عمليات مكافحة الألغام. ومن شأن الجهود المشتركة أن تعمل على توسيع نطاق أنشطة مكافحة الألغام في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف هارنيس أن "هذه المبادرة مهمة لأنها تجمع كل الأطراف المعنية من أجل شقّ الطريق إلى الأمام، بهدف القضاء على هذه الأجهزة القاتلة وتحرير البلاد من تأثيرها المدمّر".
ولتعزيز عمليات مكافحة الألغام، يدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مشاركة واسعة النطاق من جانب أصحاب المصلحة من السلطات الوطنية والمنظّمات غير الحكومية الدولية وشركاء الأمم المتحدة.
ويشمل ذلك المناقشات حول استراتيجية مكافحة الألغام، وخطط العمل متعدّدة السنوات، والأساليب التشغيلية، والوصول والتحديات.
وقالت مورييل كورنيليس: "يعد هذا المشروع جزءاً من هذا الجهد الأوسع نطاقًا لتقليل معاناة الأشخاص الذين يواجهون بالفعل وضعاً إنسانياً صعباً للغاية".
وسيساهم استثمار الاتحاد الأوروبي في تحسين نظام التنسيق لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ما يجعله من ناحية أكثر كفاءة وامتثالًا لمعايير الجودة العالمية، ومن ناحية أخرى أكثر مسؤولية تجاه الأشخاص الذين يعانون من عواقب تلوّث الألغام الأرضية.
وقال ممثّل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان محمد عثمان أكرم: "من خلال خلق بيئة مواتية لتوسيع نطاق عمليات مكافحة الألغام في اليمن، بما في ذلك من خلال تطوير أطر تنظيمية قوية، تساهم هذه المبادرة في الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الوقاية ومساعدة الضحايا والتوعية بالمخاطر المتعلّقة بالذخائر المتفجّرة".
ووفقاً للتقرير يعمل خبراء الأمم المتحدة على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية على تنظيم وتنسيق وإدارة جهود مكافحة الألغام على المستويين الوطني والدولي، دعماً لتطوير خارطة طريق جديدة لمكافحة الألغام في اليمن.
ويتم ذلك من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل التدريبية والبحوث والفعّاليات، بالتعاون الوثيق مع منظّمات الأمم المتحدة ومشغّلي مكافحة الألغام المشاركين في عمليات التطهير والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا.