قررت الأمم المتحدة، تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ممثلي الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، رحبوا في بيان عقب اجتماع لهم عُقد الأربعاء الماضي، بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق.
ودعا ممثلو الدول في بيانهم “المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
وطالب ممثلو الدول مليشيات الحوثي الإرهابية، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
وشدد البيان، على ضرورة احترام مليشيات الحوثي المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة..مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان المليشيات الحوثية، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية..مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين..مجددا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.