منظّمات غير حكومية تطالب بدعم عاجل لليمن لتجنّب كارثة إنسانية

طالبت عشرات المنظّمات اليمنية والدولية غير الحكومية بتقديم تمويل إنساني عاجل وجيّد ومرن لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، وفقاً للمبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.

وأكدت في بيان مشترك بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 79 في نيويورك في سبتمبر الجاري، أن الوضع الإنساني في اليمن "يبقى كارثياً"، داعية إلى دعم جهود حشد الموارد للمساعدات الإنسانية في اليمن، وإعادة تأسيس حدث تعهد سنوي مخصّص لليمن.

وشدّدت المنظّمات على الحاجة الماسّة لتكثيف المساعدات الإنسانية، خاصةً في سياق حالات الكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، والفيضانات الأخيرة، لتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة قد تدفع ملايين الأشخاص إلى مواجهة الجوع والموت، خاصةً النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون مخاطر عالية.

ودعت المانحين الدوليين إلى تقديم تمويل إنساني متعلّق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الأثر الكبير لحالات الطوارئ المناخية في اليمن.

وبعد ما يقرب من عقد من الصراع، يعاني أكثر من 18 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، منهم نحو 2.6 مليون شخص مهدّدون بالوصول إلى المرحلة الطارئة (المرحلة الرابعة من تصنيف الأمن الغذائي المتكامل) أو إلى وضع أسوأ. وأكدت المنظّمات غير الحكومية أن هذا يشكّل مصدر قلق كبير لأن برنامج المساعدة الغذائية العامة الحاسم التابع لبرنامج الأغذية العالمي قد توقّف لأكثر من تسعة أشهر.

وشهد التمويل الإنساني انخفاضاً حاداً، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الحالية بنسبة أقل من 28%. وهذا هو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية المنسّقة في اليمن، مع انخفاض قدره مليار دولار مقارنةً بعام 2023، على الرغم من أن متطلّبات الخطة الإنسانية لعام 2023 قد تم تخفيضها بنسبة تقارب 40%.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وندرة فرص الدخل، يعاني اليمنيون من عواقب وخيمة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

ولا تزال الخدمات العامة الضعيفة تشكّل تحدياً، وعلى الرغم من الحاجة الماسّة إلى الاستثمار الاقتصادي والتنموي لتحقيق الاستقرار وزيادة فرص استعادة الكرامة الاقتصادية للشعب اليمني، فإن اليمن شهد استثماراً ضئيلاً للغاية، وتواجه المكاسب الهشّة التي تحقّقت على مر السنوات الماضية خطر الضياع.

وطالبت المنظّمات بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين من قبل الحوثيين، والسماح لأقاربهم بزيارتهم، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم الجهود التفاوضية لإطلاق سراحهم.

وأكدت في بيانها أنه يجب أن يرافق تنفيذ المساعدات الإنسانية، بعد ما يقرب من عقد من الأزمة في اليمن، تكثيف الاستثمار التنموي في اليمن لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحلول دائمة للنازحين، ويجب ربط ذلك بتحسين الوصول وخلوه من التدخّلات التشغيلية من قبل السلطات.

ونبّهت إلى أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في سياقات مثل اليمن، قد يؤدّي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.