أصدر رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" بصنعاء مهدي المشّاط سلسلة قرارات وصفها بـ "الجمهورية" لإعادة هيكلة عدد كبير من الوزارات الحكومية، بما يحقّق أهداف الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في إحكام السيطرة السياسية والإدارية على الوزارات والمؤسّسات والهيئات التابعة لها، والتحكّم في مجريات وتفاصيل العمل الإداري في كافة القطاعات، وبالتالي تكريس هيمنتها كسلطة "أمر واقع" على العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر عام 2014.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية قرارات حوثية بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لثماني وزارات هي "الخارجية والمغتربين، والتربية والتعليم والبحث العلمي، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، والشباب والرياضة، والثقافة والسياحة، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والإدارة والتنمية المحلية والريفية".
ونصّت القرارات جميعها على إلغاء جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام تلك القرارات، والتي صدرت بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، ما يعني وضع وتنفيذ لوائح وقرارات تعكس الوضع السياسي والأمني والعسكري المعقّد والانقسام في السلطات السياسية والاقتصادية بين صنعاء وعدن، وفرض قوانين جديدة مصدرها ملازم مؤسّس جماعة الحوثيين حسين الحوثي وخطابات شقيقه عبد الملك الحوثي.
وحذّر مراقبون سياسيون من خطورة قيام الحوثيين بإلغاء جميع اللوائح والقرارات النافذة التي صدرت خلال العقود الماضية والتي كفلت بناء مؤسّسات الدولة على أسس وطنية حديثة والحفاظ على الثوابت الوطنية وأهمها الوحدة والجمهورية والديمقراطية، ونظّمت العلاقات بين الوزارات وبينها وبين المواطن لخدمته ولبناء مجتمع مدني سليم.
وأشاروا إلى أن الحوثيين يعتمدون في تقوية سلطتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية على ما يطلقون عليه "الهوية الإيمانية" ذات النزعة السلالية والطائفية و"الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة" (حتى عام 2030) التي أصدرها الحوثيون عام 2019 وألزموا بها كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على المستوى المركزي والمحلي.
وترتكز رؤية الحوثيين أيضاً على "الهوية الإيمانية" ذات الطبيعة المذهبية التي أطلقها حسين الحوثي وصاغها لتأكيد "الاصطفاء و"الحق الإلهي في الحكم" ولإنشاء نظام حكم شبيه بنظام "ولاية الفقيه" في إيران والذي يعتمده أيضاً حزب الله في تشكيله القيادي.
وجاءت قرارات الحوثيين الجديدة بعد مرور شهر على تشكيل ما سمّيت "حكومة التغيير والبناء" برئاسة أحمد ناصر الرهوي، كما جاءت عقب إنشاء ما سمّى "المكتب القانوني للدولة" وتحديد مهامه واختصاصاته وتعيين إسماعيل المحاقري رئيساً له، علاوة على التعيينات الطائفية والمناطقية لـ 17 شخصاً في منصب نائب وزير، وإصدار قرار بإنشاء "مكتب رئاسة الوزراء" وإسناد إدارته إلى محمد قاسم الكبسي.