أصدرت وزارة الداخلية السعودية، حكما بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد الحربى بتهمة الرشوة.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها الجمعة، أنه تمت معاقبة مدير الأمن العام السابق خالد الحربى بالسجن 20 عامًا والغرامة ومصادرة مبالغ الرشوة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربى مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه فى مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، حسبما نقلت قناة العربية/ الحدث.
وتابع المصدر المسؤول فى الداخلية السعودية: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائى يقضى بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً مليون ريال سعودى يودع فى الخزينة العامة للدولة".
وأضاف المصدر المسؤول: " أنه فى القضايا الأخرى المتهم فيها مدير الأمن العام السابق، باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية جريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات أخرى، ومصادرة مبلغ الرشوة التى تحصل عليها والتى تبلغ نحو عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها فى الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان أن وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة".