كشفت مصادر مطلعة بصنعاء، عن مساع تقوم بها مليشيا الحوثي لإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية بما يتيح لها تعيين قضاة من خارج سلطة القضاء.
وحسب وثيقة متداولة فإن المليشيات تسعى إلى إجراء تعديلات يتيح لرئيس سلطة المليشيا "المشاط" تعيين قضاة لا يحملون أي شهادة، فقط الحصول على تزكية من قيادة المليشيات تحت مسمى فقهاء مشهود لهم بحسن السيرة.
وتشير التعديلات إلى أن القانون يمنح القاضي المعين من المليشيات صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا تقدم بدفع لم يناسب رغبة المليشيات.
واعتبر محامون، مشروع التعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية "إهانة للمنظومة القضائية برمتها ولا يمسهم كمحامين فقط".
ودعا محامون "المجتمع المدني، ورجال القانون للتصدي لمثل هذا العبث الذي ينخر الدولة المدنية، ويسعى لمصادرة الحقوق، ومخالفة الدستور والقوانين والتشريعات التي اجمع عليها اليمنيون".
