تأكيداً لما نشرته قناة اليمن اليوم قبل أيام قليلة؛ اعترف هامور حوثي كبير بنهب موارد الدولة من قبل جماعته الارهابية، وخاصة في مصلحتي الجمارك والضرائب.. في تأكيد جديد على ضلوعها في النهب الممنهج لموارد الدولة وغض الطرف عن الفساد المؤسسي دون رادع، وفرض جبايات باهظة على التجار، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
وفي تسجيل مصور خلال فعاليات طائفية تنظمها العصابة الحوثية لأتباعها، اعترف الهامور الحوثي الكبير المدعو احمد حامد منتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء بانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية الخاضعة للسطوة الحوثية، وامتلاكه مئات الأدلة التي تثبت تورّط مسؤولي الضرائب والجمارك في عمليات فساد ممنهجة..
وأكد حامد؛ الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء والذراع المالي لعبد الملك الحوثي أن المسؤولين في مصلحتي الضرائب والجمارك يتقاسمون الإيرادات مع أصحاب الشركات التجارية، لافتا إلى وجود فساد كبير يتمثل في تفاهمات سرية لتخفيض المبالغ المستحقة للدولة مقابل حصول المسؤولين على نسبة منها.. ووفقًا لاعترافاته فإنه في حال كان المبلغ المستحق للدولة مليون ريال يدفع التاجر 500 ألف ريال فقط، منها 300 ألف تذهب إلى جيب المسؤول، و100 ألف فقط تورد لخزينة الدولة..
وعادةً ما تلجأ العصابة الحوثية لمثل هذه الاعترافات الخادعة لتبرئة نفسها من فساد قياداتها بعد ان يتم فضحها امام الراي العام وانتشار روائحها العفنة عبر السوشال ميديا، فيما يعلم الجميع ان أية جبايات جديدة لا تتم إلا بتوجيهات عليا وضوء أخضر من زعيم المليشيا او قياداته النافذة، فرغم اعتراف حامد بامتلاكه مئات الأدلة عن عمليات فساد ممنهجة إلا أنه لم يتحدث عن أي نوايا لمحاكمة احد أو تعويض المنهوبين... ما يؤكد ضلوع المليشيا في النهب الممنهج لموارد الدولة وغض الطرف عن الفساد المؤسسي، واستمرارها في فرض جبايات باهظة على التجار في مختلف المناسبات الطائفية التي تحتفي بها، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
وتعد هذه الجبايات جزءا من سياسة الحوثيين لاستخدامها في تمويل أنشطتهم العسكرية وتوسيع نفوذهم وتحقيق مصالحهم الخاصة، في ظل تجاهل متعمد للاحتياجات الملحّة للمواطنين وتنصلها من صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ اكثر من تسع سنوات.
وكانت قناة اليمن اليوم كشفت في تقرير لها قبل ايام عن فرض جرعة قاتلة في مناطق السطوة الحوثية كأول إنجاز لحكومتها الجديدة رغم إنكار المليشيا.. حيث أفاد تجار ومخلّصون جمركيون أنها رفعت سعر التعريفة الضريبية والجمركية على الشحنات والبضائع الواردة إلى ثلاثين ضعفا، ابتداء من مطلع سبتمبر الجاري.
وأوضحت المصادر أن سعر الضريبة والجمرك في منفذ شحن- التابع للحكومة الشرعية- كان يصل إلى نحو مليون ريال فقط من العملة القديمة للشاحنة الواحدة من الملابس، فيما اقرت حكومة الحوثي رفعها إلى 30 مليوناً على الأقل من الطبعة القديمة.
وبررت هذه الجرعة بأنها تدعم الصناعات المحلية من الملابس والأحذية، ما أثار سخرية شعبية واسعة تتندر من اصرار حكومات المليشيا على استنساخ جشعها وتحميل المواطن البسيط أعباء جرعاتها الكارثية.