لم يكن تأسيس المؤتمر الشعبي العام ترفا سياسيا أو نزقا ثوريا بل كان ضرورة حتمية للخروج من دوامة الصراعات السياسية الغارقة في وحل الدماء والمكايد السياسية وأصبح مظلة ورافعة لكل ابناء الشعب .
لكن كيف تسنى للمؤتمر الشعبي ذلك؟
تكمن الإجابة باعتماد الحزب في بنائه على أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962, حيث يوصف بأنه وريث الثورة والرابط بين أجيالها .
ذاك من جهة ، ومن جهة أخرى تبنى ميثاقه الإسلام الوسطي، محددا جملة من المبادئ منها أنه لا حرية دون ديمقراطية, ولا ديمقراطية دون حماية, ولا حماية دون تطبيق سلطة القانون، كما اعتبر الوحدة الوطنية ركنا وأساسا للوحدة العربية والتنمية والتسامح والوسطية.
تمكن المؤتمر الشعبي العام سريعاً من تصفية بقايا العثرات السياسية وعالج مخلفات الصراعات الأيدلوجية السابقة لتأسيسه ، وأذاب كل الكيانات في مشروع وطني جامع ساهم الجميع دون استثناء في صياغة ميثاقه وأسسه ومبادئه ، وانتهج من الشورى وحرية الأختيار والديمقراطية سبيلا ، وهو ما تجسد في انتخابات برلمانية فتحت الباب أمام كل ابناء الشعب وبكل طبقاته للوصول الى مراكز القرار في تجارب ديمقراطية فريدة في المنطقة.
وهو ما نعكس سريعا على امن واستقرار البلاد وأتاح الفرصة لتوجيه الطاقات والإمكانات تجاه التنمية وبنى التحتية ، فشهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق ونهضة تعليمية وخدمية وصحية استطاعت ان تترجم اهداف الثورة السبتمبرية الخالدة واقعا ملموسا معاشا ، وقبل أن يكمل المؤتمر عقده الأول توج مسيرته البنائة بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو المجيد عام 1990.