شهد اليمن منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ 24 من عام 1982 م تحولات كبيرة في مختلف المجالات بدأها ببناء العقول والاتجاه صوب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد وكبح جماح التضخم عند مستويات آمنة وارتفاع القدرة الائتمانية للاقتصاد الوطني وانتهاج الأسلوب الديمقراطي وبناء ثقافة التسامح التي تقوم على الانفتاح والتسامح والوسطية والاعتدال والاعتراف بالآخر.
وتحمل المؤتمر على عاتقه مسؤولية الوطن بعد انفراده بالسلطة وحصوله على أغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات 1997 وتلتها انتخابات 2003 والتي كانت منعطفاً كبيراً في مسيرة المؤتمر التنموية.
وساهم المؤتمر الشعبي العام بفاعلية في الحياة العامة بتوطيد العلاقة بينه والحكومات المتعاقبة عبر التنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ برامجه الانتخابية دون التدخل في إجراءاتها في ظل وجود دستور وقوانين تنظم نشاط الحكومات.
وسعى المؤتمر كمؤسسة حزبية منفتحة في قيادة مسيرة بناء الوطن وتحقيق أهم أمنيات شعبنا في إعادة تحقيق الوحدة في الـ 22 من مايو 1990 وصنع المنجزات العملاقة وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى الارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطنين والدفاع عن مكتسبات الثورة والوحدة.
وعمل المؤتمر على إيجاد موارد جديدة وبديلة لدعم الاقتصاد الوطني عبر الاكتشافات النفطية والغازية والمعدنية وتشجيع الاستثمار خصوصاً في مجال الثروة السمكية والسياحة وتطوير الزراعة والحفاظ على الثروة المائية وإيجاد آليات جديدة لتنمية الايرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهريب والاهتمام بالمرأة والشباب وتعزيز دورهما في مسيرة بناء الوطن في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار ..
ويعد الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر محطة للتذكر لتلك المشاريع التي لا ينكرها إلا جاحد على مختلف الاصعدة في إطار النهوض التنموي الشامل .
ورغم المحاولات البائسة لتفكيك المؤتمر والنيل منه إلا أن ظل محتفظا بجذورة العميقة في المجتمع كونه ثابت على المبادئ المقررة في الميثاق الوطني .. ولم تكن تلك النجاحات لتتحقق لولا تنفيذ العديد من مراحل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والذي أنقذ الأوضاع الاقتصادية في البلاد من التدهور واستعادة الثقة وتعزيز علاقتها مع شركائها سواء على المستوى الثنائي أو المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية والعمل على استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر ..
وظل المؤتمر التنظيم الرائد الذي تحمل مسؤولية البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ورعاية العمل السياسي ولن يتخلى عن مهمته التاريخية وعن إرادته الصلبة للنهوض بمهام المستقبل والتجديد الحضاري رغم العواصف التي تواجهه ..