توحيد العملة الوطنية.. عودة إلى رمزية وسيادة الدولة الموحدة

تمثل العملة أحد أبرز رموز الدولة وأداتها النقدية الاقتصادية، غير أنها في اليمن تعرضت لحالات من التصدع الناجم عن الحرب الممتدة لنحو 10 سنوات.

فاليمن الذي يعد الريال هو العملة المعتمدة والمتداولة لديه منذ فجر السادس والعشرين من سبتمبر 1962، شهد عدة محطات متقلبة من حيث الشكل والقيمة، واعتمدت دولة الوحدة في الـ 22 من مايو 1990 الريال اليمني في شمال البلاد وجنوبها بعد أن كانت العملة المتداولة في جنوب البلاد الدينار.

وتبدأ فئات العملة اليمنية بالريال الواحد فالـ 5 ريالات والـ 10 والـ 20 والـ 50 والـ 100 الريال، ثم الـ 200 فـالـ 250 ريالاً والـ 500 ريال وأعلاها ألـ 1000 ريال، يشرف على طباعتها وإدارتها البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء.

مصادر اقتصادية أكدت أنه ومنذ أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر العام 2016 نتيجة السيطرة الحوثية عليه ونهب احتياطاته بدأت العملة الوطنية تتجه منحى آخر، حيث قامت الحكومة الشرعية بطباعة كتلة نقدية كبيرة من العملة بنفس الشكل والفئات بالإضافة إلى أشكال أخرى، قابلها امتناع المليشيا الحوثية تداولها في مناطق سيطرتها، لتبدأ حالة الانقسام والتشظي النقدي بين صنعاء وعدن والتي أفرزت واقعاً نقدياً جديداً للعملة الوطنية بقيمة مختلفة مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أفرز حالة من الحرب النقدية بين طرفي الصراع منذ ذلك الحين.

 توجه جديد قد يعيد الوضع إلى نصابه الطبيعي بإعادة توحيد العملة اليمنية ضمن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الذي كشف عنه المبعوث الأممي وفق مفاوضات بين الطرفين قد تفضي إلى تحقيق ذلك الهدف المنشود الذي يأمله كل اليمنيين المتضررين من فوارق الصرف والانقسام النقدي بين البنكين والذي انعكس سلباً على حياتهم بشكل مباشر سواء في أسعار السلع الغذائية والخدمات أو الحوالات المالية أو حتى المرتبات المتوقفة والمتقطعة.

اقتصاديون عبروا عن أملهم في أن تفضي تلك المفاوضات إلى إنهاء كلي لمشكلة الانقسام النقدي وتوحيد العملة وكسر الفارق في أسعار الصرف والعودة إلى بنك مركزي موحد ومستقل بناءً على خارطة الطريق المعلنة لتكون معبرة عن اليمن بأكلمه دون استثناء.