طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بطلب لهيئة المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن القاضي طلب التقدم بالطلب كتابة، وأجلت المحكمة الجلسة الي السبت القادم 31 أغسطس
واستمعت هيئة المحكمة اليوم الي ثلاثة شهود وكيل نيابة أمن الدولة سابقاً، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف بنك، فيما طلبت أسرته السماح لها بزيارته في السجن
ويواجه الرئيس السوداني السابق تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة، ويسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأعلنت هيئة المحكمة بنهاية الجلسة عن تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السوداني السابق إلى جلسة أخرى تعقد السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شاهدين آخرين لم تتمكن من إعلامهم لحضور المحاكمة.
وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة البشير السبت الماضي، حيث وصل إليها، تحت حراسة أمنية مشددة، وكان يرتدي الزي السوداني التقليدي ويلوح بيده لأنصاره في القاعة.
ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.