سجل الجنيه السوداني انهياراً جديداً، حيث جرى تداول الدولار الواحد عند 2300 جنيها الثلاثاء مقارنة بـ 1900 جنيهاً عند إغلاق تداولات الأسبوع الماضي.
وقال متداولون إن التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية إلى تحويلات ضخمة يجريها متعاملون من حسابات مصرفية داخل السودان، وسط حديث عن هروب كبير للمدخرات في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل البلاد التي تعيش حربا طاحنة دخلت شهرها الخامس عشر.
وأضافوا أن هناك تفسيرات متضاربة للارتفاع الملحوظ في الطلب على العملات الصعبة، حيث يشير البعض إلى رغبة مدخرين تحويل أموالهم لعملات صعبة ونقلها إلى الخارج تزامناً مع تزايد موجة فرار الأسر للخارج.
وفاقم انهيار الجنيه من معاناة السودانيين في الداخل والفارين من الحرب إلى دول مجاورة، فعلى المستوى المحلي يؤدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم التي تخطت أكثر من 500 في المئة.
كما أدى الانهيار إلى ارتفاع التضخم إلى مضاعفة اسعار السلع الغذائية مما يقلل من القدرة الشرائية للسكان المحليين في ظل دخول أكثر من 60 بالمئة في دائرة البطالة بعد الحرب نتيجة لفقدان مصادر دخلهم بسبب إغلاق معظم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص منهم أكثر من 14 مليون طفل، من سكان البلاد المقدر عددهم بنحو 48 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتزايد اعتماد الملايين من السودانيين الذين فروا إلى خارج البلاد الضغط على سعر صرف الجنيه، حيث تعتمد نسبة كبيرة منهم على مدخراتها المحلية في تغطية نفقاتهم المعيشية والتعليمية.