كشفت وثائق رسمية أن حجم تجارة المخدّرات والمؤثّرات العقلية في اليمن تضاعف بشكل كبير، وتحوّلت إلى مصدر رئيسي لتمويل العمليات العسكرية والحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015.
وأكدت إحصائيات حديثة أصدرتها "الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات" بوزارة الداخلية التابعة للميليشيا الحوثية الموالية لإيران زيادة كمية الحشيش المخدّر التي دخلت إلى البلاد عبر الموانئ والمنافذ البرية بمقدار سبعة أضعاف من 52 طن قبل الحرب إلى 351 طن عام 2023، وكمية الأدوية المخدّرة من 93083 أمبولة إلى 1352495 أمبولة خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الإحصائيات التي تزامنت مع اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات إلى ارتفاع كمية الحبوب المخدّرة التي تم تداولها وضبطها من 18392251 حبّة عام 2015 إلى 21080792 حبّة عام 2023، والهيرويين المخدّر من كيلو غرام واحد إلى 445 كيلو غرام، والشبّو المخدّر من صفر إلى 160 كيلو غرام، بينما تراجعت كمية الكوكايين المخدّر من ثلاثة كليو غرامات إلى كيلو غرام واحد خلال الفترة نفسها.
وأفادت الإحصائيات بأن إجمالي كمية المخدّرات المضبوطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغت 45 ألف طن عام 2023.
كما تضاعف عدد المتهمين بقضايا المخدّرات من 2560 قبل الحرب إلى 21685 عام 2023 وعدد البلاغات من 1529 إلى 10941 خلال الفترة ذاتها.
وتولّد تجارة المخدّرات مبالغ كبيرة من النقود غير المشروعة، والتي يجد الأشخاص المشبوهون صعوبة في تبرير مصدرها لدى السلطات المالية الرسمية، إذ يتم تحويل هذه الأموال عبر القنوات المالية غير الرسمية أو من خلال عمليات غسل الأموال، وذلك بهدف تمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل التهريب والفساد والإرهاب.
وترتبط تجارة المخدّرات في مناطق سيطرة الحوثيين بظاهرة الفساد العام، حيث يتعاون تجّار المخدّرات مع الأفراد الموجودين في مناصب حكومية وأجهزة الأمن والجمارك للتسهيل في تهريب وترويج المخدّرات.