أصدر محافظ البنك المركزي في عدن قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضى القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
ودعا القرار البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية إلى تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخه، مشيراً إلى تقديم بيانات ومعلومات تفصيلية خاصة بالحوالات المالية غير المدفوعة لأصحابها إلى البنك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
وقض القرار على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مستثنياً من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك لاستمرار تنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو المقبل.
وحذر القرار من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة.
وأضاف القرار أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها ، مشدداً على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد القرار باتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.