أصدر البنك المركزي اليمني حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.
ووضع البنك سقفاً محدداً للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعيه لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال.
وتندرج القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة الوطنية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.