أكد البنك المركزي اليمني استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024 ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وقال البنك في توضيح صادر عنه اليوم الثلاثاء أن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً تقتصر على ما هو مسموح في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأشار التوضيح إلى أنه نظراً لقرب حلول عيد الأضحى المبارك ولأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، مشيراً الى أنه سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو 2024، وذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.