بعد اعتقال تعسفي وامتهان لكرامته وسمعته لقرابة العام أقرت النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المختطفة صنعاء الافراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، بعد ان ترافع عن نفسه في جلسة تحقيق طال انتظارها وقدم مرافعة شجاعة انتهت بقرار النيابة الافراج عنه بشكل مفاجئ.
وقال محمد عبدالوهاب نجل القاضي قطران إن النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة عقدت امس الاحد جلسة تحقيق مع والده، بحضور النائب العام بمناطق السطوة الحوثية محمد الديلمي، ورئيس النيابة وعضو النيابة والبرلماني الشجاع آحمد سيف حاشد. وبحضور المحاميين نجيب الحاج ونزار الآنسي. مضيفا إن سلطان السامعي عضو مايسمى بالمجلس السياسي الاعلى قام بالتواصل والاطلاع على مادار في التحقيق. مؤكدا أن النيابة قررت الإفراج عن والده، متوقعا الافراج عنه اليوم الاثنين تنفيذا لقرار النيابة.
وكان المحامي عبدالباسط غازي في منشور على الفيسبوك اتهم نيابة المحكمة الجزائية الحوثية بمنعه من حضور جلسات التحقيق مع القاضي قطران، رغم تكليفه للدفاع عنه من قبل ابنه وأقاربه.
وقال إن الدفاع عنه هو حق خالص من حقوقه القانونية، كون الدستور والقانون كفلا لكل مواطن حق الدفاع عن نفسه بواسطة محامي، بل أوجب القانون على متولي التحقيق أن يُنبّه المتهم بما له من حقوق، أهمها الاستعانة بمحامي، وإن كان متعسراً يتوجب انتداب محامي كإعانة قضائية للدفاع عنه.
وطالب بالإفراج عن قطران ولو بالضمان، داعياً النائب العام ورئيس النيابة (الخاضعين للحوثي) لإفهام أعضاء النيابة بأهمية حضور المحامين في جلسات التحقيق، ضمانا لسلامة الاجراءات وتحقيقاً للعدالة، كي لا يطعن في اجراءات التحقيق أمام المحكمة، ليتضح لاحقا أن قطران ترافع عن نفسه باعتباره قاضيا مخضرما، وان النائب العام في مناطق السطوة الحوثية حضر بنفسه للدفع باتجاه الافراج عنه.
ويعد قطران أول قاضٍ يُعتقل في السجون الحوثية منذ قرابة العام، بعد اعتقاله اختطافه بدون اي مراعاة لحصانته القضائية.. حيث تعرض منزله لمداهمة مروعة بأطقم مدججة ومدرعات تابعة للمخابرات الحوثية وترويع أسرته وإتلاف أثاث منزله ومصادرة مقتنياته الشخصية واخفائه قسريا.
وامعانا في افتراءاتها جلبت الميليشيا قوارير خمور امام جيرانه لتوهمهم بتعاطيه للمحرمات، كوسيلة خبيثة تلجأ اليها لإسكات كل منتقديها، ما أثار غضبا شعبيا وحقوقيا واسعا، قبل ان تستدرك خطيئتها لاحقا وتلجأ لمجلس القضاء الأعلى الخاضع لسطوتها.
وبدلا من حمايته لقضاته اصدر المجلس قرارا برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران متأخرا بعد 160 يوما على سجنه، ولفقت له تهمة كيدية هي إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد ماتسميه قيادات الثورة والسلطات الرسمية.. دون أي جناية اقترفها سوى التعبير عن آرائه وحقه في انتقاد الممارسات التسلطية الحوثية وسياساتها التجويعية ضد المواطنين، ومطالبته بصرف مرتبات الموظفين التي تنهبها منذ تسع سنوات!