قالت مصادر مصرفية إن العمل المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين يعيش حالة من الإرباك وأصبح غير قادر على تقديم خدماته المصرفية، مشيرة إلى أن مخاوف شركات الصرافة من الانهيار الوشيك للريال في مناطق سيطرة المليشيا، دفعها للتخلص من العملة القديمة من خلال رفض تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية وإجبار المستفيدين على استلامها بالريال.
وأشارت المصادر إلى أن رفض شركات الصرافة تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية ليس سببه انعدام السيولة كما تدعي وإنما تسعى من خلاله للتخلص من العملة القديمة قبل أن تصبح أوراقا لا قيمة لها بعد انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي في عدن لسحبها من الأسواق وإيقاف التعامل بها.
ووفقا للمصادر فإن مخاوف شركات ومحلات الصرافة من الانهيار وتحمل الكثير من الخسائر نتيجة عدم تجاوبها مع قرارات البنك المركزي في عدن، دفعتها للتخلص من العملة القديمة وتقديمها اجباريا للمواطنين المستفيدين من التحويلات الخارجية، ما يشير إلى أن ما تقوم به يأتي تنفيذا لتوجيهات من بنك صنعاء الذي تسيطر عليه المليشيا التي حولت انقسام العملة وفارق الصرف إلى أكبر استثمار ربوي يدر عليها المليارات، وتسعى اليوم للهروب من نتائج أخطائها وتحميل المواطنين ما سينجم عن قراراتها من خسائر.
اقتصاديون أكدوا أن اتخاذ الميليشيا وشركات ومحلات الصرافة لمثل هذه الإجراءات يأتي متزامنا مع تهافت التجار والمواطنين لاستبدال مدخراتهم من العملة القديمة بعملات أجنبية، مشيرين إلى أن رفض البنوك ومحلات الصرافة وعدم تجاوبها مع طلبات المواطنين لتغيير العملة القديمة بعملات أجنبية سيخلف آثارا كارثية على الكثير من التجار والمواطنين وسيفاقم المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع قرارات صارمة للبنك المركزي في عدن، تهدف لإنهاء سيطرة المليشيات الحوثية على القطاع المصرفي، حيث اتخذت شركات ومحلات الصرافة، في مناطق سيطرة المليشيا، إجراءات غير قانونية ضد أصحاب الحوالات من العملة الأجنبية، مشترطة مصارفتها وتحويلها إلى العملة المحلية المهددة بالإلغاء خلال الأسابيع القادمة.