ألمح تقرير أممي إلى بروز مؤشرات تنبئ بقرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية قرارهم منع صرف الحوالات الواردة إلى تلك المناطق بالدولار، وبالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها البنك المركزي في عدن.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره، وجود انخفاض ملحوظ في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية في مناطق سيطرة المليشيا.
وذكر التقرير أن تعطيل صادرات النفط من قِبل مليشيا الحوثي أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية. كما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة.
وبحسب التقرير، فإنه ورغم فرض المليشيا سعر صرف جبري في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن حظر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه المليشيا تسلّم التحويلات الخارجية بالدولار، أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك.