أغلقت ميليشيا الحوثي الكهنوتية، المصنفة إرهابياً، عددا من محلات وكلاء بيع الغاز المنزلي في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سطوتها، في إطار إجراءات تهدف لتمكين أتباعها من الاستحواذ المباشر والكامل على أسواق البيع، بحيث تكون هي المتحكم الأول في السوق المحلية.
مصادر محلية متطابقة في عدد من المحافظات أكدت لـ اليمن اليوم، إن ميليشيا الحوثي أغلقت منذ الأسبوع الماضي وحتى الإثنين 6 مايو 2024، العشرات من محلات وكلاء بيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين، في عدد من مناطق صنعاء والأمانة، واغلقتها بالكامل في محافظات البيضاء وإب وريمة وحجة والمحويت وذمار ومناطق سطوتها في تعز والضالع.
جاءت تلك الحوادث وفق إجراءات حوثية للهيمنة الكاملة على الأسواق والتحكم بها، حيث تأتي بعد استحداث قيادات في الجماعة الميليشاوية لعدد من مراكز التعبئة بالطرمبات، والتي كانت الميليشيا قد أغلقت العشرات منها بمزاعم أنها افتعلت أزمة غاز منزلي، وكانت تابعة لرجال أعمال ومستثمرين محليين.
مواطنون أكدوا أن هذه الإجراءات غير قانونية، كونها تنذر بافتعال أزمة جديدة، إلى كونها تُعد جرعة جديدة بطريقة غير مباشرة، كون الفارق يصل إلى الف ريال على الاسطوانة الواحدة فئة 20 لتر، فسعرها في محلات وكلاء بيع الغاز هو 5500 ريال، بينما في مراكز التعبئة بالطرمبات فإن سعرها هو 6500 ريال، والأخير هو ما أرادت الميليشيا اعتماده.