تحذيرات من تفاقم الوضع الهش في اليمن

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً من تفاقم الوضع الذي وصفه بالهش في اليمن.

وعزا الصنوق ذلك لعوامل عدة في مقدمتها التصعيد في البحر الأحمر الذي قد يؤثّر سلباً على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، وكذا الخسائر الناجمة عن توقف صادرات النفطية منذ أواخر العام 2022 التي أدت لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعاً على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالمياً.

وقال الصندوق في ختام الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبين بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمًان إن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ساهمت في الحد من عجز الموازنة واللجوء إلى التمويل النقدي.

وحث الصندوق الحكومة على الاستمرار في تسريع الإصلاحات بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات والعمل على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

وأكد الصندوق أن الوضع الإنساني في اليمن "يظل صعباً مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي، ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم الخليجية ، واستقرار تحويلات المغتربين تمثل عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع.

وأشار الصندوق إلى انفراجة طفيفة في آفاق الاقتصاد اليمني نتيجة تقدم محادثات السلام والالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية الحكومية.

وتوقع الصندوق انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات مؤكداً أنه سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية التي تفاقمت منذ اندلاع الحرب.