تحيي البنوك والمصارف العربية ومنها البنك المركزي اليمني في الـ 27 من أبريل من كل عام اليوم العربي للشمول المالي تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي 2024" بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وفق خدمات مالية بتكاليف ميسرة.
ويمثل الشمول المالي فرصة لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية، تلبي احتياجاتهم منها المعاملات والمدفوعات والمنتجات والادخار والتسهيلات الائتمانية والقروض وخدمات التأمين عبر القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوقهم وإدارة أموالهم بشكل سليم.
وتسعى المصارف والمؤسسات النقدية العربية إلى تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا محافظ البنك المركزي اليمني عدن أحمد أحمد غالب بهذه المناسبة جميع الفاعلين في المجتمع إلى تعزيز التعاون والشراكة لتحقيق شمول مالي عادل ومتاح للجميع عبر تحقيق العدالة المالية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه المناسبة جاءت في وقت ما تزال فيه اليمن تشهد ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة منذ أكثر من 9 سنوات.
وقال إن البنك قام بتوفير البيئة التشريعية المناسبة بتحديث وإصدار اللوائح والتعليمات التي تُمكن المؤسسات المالية الاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول إلى كافة فئات شرائح المجتمع اليمني بما فيهم فئات ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية.
وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الاستثمار والرخاء المشترك وتوفير فرص العمل.
وأثبتت الدراسات أن الاقتصادات والفئات الاقتصادية ذات المستويات الجيدة من الادخار أكثر استقراراً اقتصادياً وثباتاً في معدلات النمو وقدرةً على تحمل الصدمات.