كشفت تقارير اقتصادية ومالية أن ميليشيا الحوثي ارتكبت خلال تسع سنوات من الحرب على اليمن أكثر من 6 آلاف جريمة مالية متنوعة.
وأوضحت التقارير الصادرة عن منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (p.t.o.c) أنه تم تسجيل 6186 جريمة مالية ارتكبها الحوثيون خلال 9 سنوات ماضية.
وأضافت تقارير المنصة أن جرائم الحوثيين تنوعت بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفساد، ونقل الأموال عبر الحدود، والتهرب الضريبي، والنصب والاحتيال، والتزوير، وتزييف الوثائق، وتهريب المخدرات.
ووصفت التقارير هذه الجرائم بالخطيرة والمؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني وسلامة المجتمع.
ولفتت التقارير إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعززان نشاط الجماعات الإرهابية ويؤديان إلى زيادة الجريمة والفوضى في المنطقة، بينما الفساد وتهريب الأموال يؤثران سلباً على تنمية البلاد ويعرقلان جهود إعادة إعمارها.
ودعت المنصة في تقاريرها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على العمل سوياً لرصد وتتبع هذه الجرائم المالية وضمان محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالبت الحكومة الشرعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان هذه الجرائم وكشف الحوثيين ومحاسبتهم.
ووفقاً لتقارير اقتصادية فقد كشفت أن الميليشيا تنتهج الجرائم المالية بشكل متعمد ابتداءً بالنهب والاستئثار بالمال العام واستغلالها لصالح ثراء قياداتها ومشرفيها والموالين لها.
وبحسب اقتصاديين فإن أكبر تلك الجرائم هو إصرارها على تعزيز الانفصال النقدي وهو ما أحدث شرخاً في قيمة العملة الوطنية وفارقاً في عملية الصرف بين صنعاء وعدن وامتناعها عن التعامل بالطبعة الجديدة للبنك المركزي في عدن وإصدارها عملة معدنية من فئة 100 ريال بطريقة غير قانونية.