شهدت شركات ومحال الصرافة في اليمن خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك اكتظاظاً كبيراً للأسر اليمنية لاستلام حوالات مرسلة من ذويهم وأقاربهم المنتشرين في دول الاغتراب.
ووصف خبراء اقتصاديون الحوالات المالية خط الإمداد المتبقي لتعزيز الاقتصاد اليمني بالعملة الصعبة والكثير من الأسر ممن لديها مغتربون في أرض المهجر.
وقال الخبراء إن تحويلات المغتربين تعد مورداً أساسياً لتعزيز العملة الصعبة في البلاد وكذا الأسر المستفيدة لصرفها على تكاليف احتياجات العيد ومتطلباتها من السلع الغذائية الأساسية والخدمات وإيجار المنازل والإنفاق على الجانب الصحي والتعليمي.
وأضاف الخبراء أن حوالات المغتربين تمثل أيضاً شرياناً مهماً للأسواق التي فقدت مورداً أساسياً والمتمثل في مرتبات الموظفين المنقطعة منذ 8 سنوات خصوصاً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأشار الخبراء إلى أن تحويلات المغتربين أصبحت تحتل المرتبة الأولى بين مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وقدرت دراسة اقتصادية التحويلات المالية من المغتربين إلى اليمن بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً خصوصاً خلال الأعوام الأخيرة ما يعني أنها أهم مصدر دخل بل وتتفوق على إيرادات النفط والغاز التي كانت لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً.
وقالت الدراسة إن نحو 40 % من الأسر اليمنية تعتمد على التحويلات المالية كمصدر دخل أساسي للعيش الكريم.
وأشارت إلى وجود نحو 6 ملايين مغترب في مختلف دول العالم أغلبهم في السعودية وتسهم تحويلاتهم في تماسك المجتمع اليمني أمام تداعيات الحرب والتقلبات السعرية الناتجة عن انهيار العملة الوطنية.
ويشكل التضخم عامل تهديد رئيسي لهذا المورد المتبقي لليمنيين والاقتصاد الوطني والبنوك والقطاع المصرفي في ظل فقدان أهم موردين آخرين يتمثلان في عائدات تصدير النفط المتوقفة منذ نهاية 2022 وتوقف صرف مرتبات الموظفين.