أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين (15 أبريل) جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن.
ومن المتوقّع أن يقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ ومدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" الجنرال مايكل بيري إحاطة إعلامية خلال المشاورات.
كما سيستمع المجلس إلى إحاطة من ممثّل المجتمع المدني في اليمن.
وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي في تقرير له بأنه إذا ظلت محادثات السلام متوقّفة، فإن أحد الخيارات المتاحة لأعضاء المجلس هو إصدار بيان صحفي لتشجيع الأطراف على حماية التقدّم الذي تم إحرازه ومواصلة التعامل مع المبعوث الخاص لتطوير خارطة الطريق الخاصة به. ويمكن أن يدعو مثل هذا البيان أيضاً الأطراف إلى تهدئة أزمة البحر الأحمر الحالية والامتناع عن الأعمال أو الخطابات الاستفزازية.
واعتبر أن الحفاظ على التقدّم الذي تم إحرازه في جهود الوساطة هذه قبل بدء الأزمة ومنع حتى إمكانية العودة إلى الحرب بين الأطراف اليمنية هو أيضاً مسألة مهمة.
ويعد تهديد الحوثيين للشحن التجاري واستمرار الهجمات المتبادلة من قبل الحوثيين على السفن والقوات التي تقودها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين قضية رئيسية. وأدّت الأزمة إلى تعقيد المحادثات التي تتوسّط فيها عمان بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية للتوصّل إلى اتفاق سلام وجهود جروندبرغ لوضع خارطة طريق لعملية سياسية يمنية داخلية.
واستمرت هجمات جماعة الحوثي المتمرّدة على السفن التجارية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، ما أدّى إلى تعطيل طرق التجارة بشكل كبير في البحر الأحمر ودفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى شنّ ضربات عسكرية انتقامية منذ 11 يناير. كما أدّى الوضع إلى توقّف محادثات السلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية والمداولات حول خارطة طريق للأمم المتحدة لعملية سياسية يمنية مشتركة، ويخاطر بقلبها رأساً على عقب.
ومن المرجّح بحسب التقرير الأممي أن تتحدّث ووسورنو، في إحاطة حول الوضع الإنساني، عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وقد تفاقم الوضع بسبب توقّف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ ديسمبر 2023 بسبب الخلافات مع السلطات حول من يجب إعطاء الأولوية للمساعدة وأزمة تمويل خانقة لبرنامج الأغذية العالمي.
وفي الوقت نفسه، فإن نسبة أعلى من الأسر اليمنية في جنوب اليمن غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي مقارنةً بالشمال، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى تاريخي.
ومن المتوقّع أيضاً أن تثير ووسورنو، خلال إحاطتها الإعلامية، مخاوف بشأن ارتفاع حالات الكوليرا في اليمن.
وقد يدعو أعضاء المجلس الجهات المانحة إلى زيادة تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024. ويتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بحوالي 10%، بينما تم تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذية بنسبة 5 و3% فقط، على التوالي، وفقاً لإحاطة غير رسمية قدّمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لأعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد يسلّط الأعضاء أيضاً الضوء على ضرورة التعاون بين الحكومة والحوثيين لإدارة الأزمة الاقتصادية في اليمن، والتي تعد سبباً رئيسياً للاحتياجات الإنسانية.
وفي أحدث مثال على "الحرب الاقتصادية" بين الطرفين، أصدر البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء، في 30 مارس، عملة معدنية جديدة بقيمة 100 ريال يمني لتحل محل الأوراق النقدية ذات القيمة نفسها التي تضرّرت وغير صالحة للاستخدام. وندّد البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة في عدن بالعملة ووصفها بأنها مزيّفة وأمر البنوك اليمنية الخاصة بنقل مقرّاتها إلى عدن في غضون 60 يوماً.
ومن المرجّح أن يثير بعض أعضاء مجلس الأمن في اجتماع الاثنين حادثة 19 مارس التي قتل فيها الحوثيون ما لا يقل عن 12 مدنياً في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وحاصرت قوات الحوثيين منزل رجل زعم أنه قتل اثنين من مقاتليهم، ثم فجّرت منزله، ما أسفر عن مقتل تسعة أفراد على الأقل من أفراد الأسرة، بينهم سبعة أطفال. ولحقت أضرار جسيمة بالمباني المجاورة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة المزيد من المدنيين. وأرسلت الحكومة اليمنية رسالة في 20 مارس لإبلاغ المجلس بالحادثة.
وفي الإحاطة الأخيرة للمجلس بشأن اليمن، التي عقدت في 14 مارس، لاحظ جروندبرغ أنه كلما طال أمد الأزمة، "زادت احتمالية" قيام الأطراف اليمنية "بتغيير الحسابات وتغيير أجندات المفاوضات"، مضيفاً أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يقرّروا العودة إلى الحرب. وعلى الرغم من محادثات السلام المتوقّفة في اليمن، قد يؤكد المبعوث الخاص أنه يواصل العمل مع الأطراف والمجتمع الدولي.