تشهد العملة اليمنية تراجعاً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي، إذ سجّل الريال أكثر من 1650 مقابل الدولار في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مقابل أكثر من 520 ريالاً مقابل الدولار في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
وينعكس تدهور العملة المحلية بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اليمنيين، إذ يتسبّب في زيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات والمشتقّات النفطية وأجور النقل داخل المدن وبين المحافظات، بالنظر إلى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكّانه، حيث يتم استيراد حوالي 90% من احتياجاته من الحبوب الأساسية.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الريال اليمني سجّل أدنى مستوى له على الإطلاق في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية عند 1668 ريال للدولار في نهاية فبراير 2024، وخسر حوالي 26% من قيمته مقارنةً بالعام السابق.
وعزا في تقرير حديث له تراجع الريال إلى عوامل رئيسية متمثّلة في انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفّقات التحويلات المالية.
كما أدّى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة وتأخّر دفع رواتب موظّفي الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الودائع السعودية، بقيمة 250 مليون دولار، إلى البنك المركزي اليمني في عدن في فبراير، كان لها تأثير ضئيل على سعر الصرف.
وفي المقابل، ارتفع سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بنسبة 3% على أساس سنوي، ليصل إلى 528 ريال يمني للدولار بنهاية فبراير.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن أسعار البنزين والديزل وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال فبراير، مع زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي. ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة. ومن ناحية أخرى، ظلت أسعار البنزين والديزل دون تغيير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الشهر نفسه، بينما أظهرت انخفاضاً بنسبة 6 و21% على التوالي مقارنةً بالعام السابق.
وفي الأسواق اليمنية لم يظهر بعد التأثير المتأخّر لأزمة البحر الأحمر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلبيات الحالية والسفن التي تمر بالفعل. ومع ذلك فمن المتوقّع بحسب برنامج الأغذية العالمي أن تنخفض الطلبيات الجديدة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة تكاليف التأمين البحري.
وتواجه الأسر في جميع أنحاء البلاد التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار والصدمات البيئية، ما يؤدّي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وتؤكد منظّمات الأمم المتحدة أن من بين الأشخاص الأكثر تضرّراً هناك 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء يواجهون تحديات صعبة بشكل يومي.
وتقول إنه مع مرور العام التاسع من الصراع المدمّر في اليمن، تستمر الخسائر في الأرواح في تزايد، وتزيد التطورات الإقليمية الأخيرة من حالة عدم اليقين.