جعلت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 9 سنوات، البلاد تتصارع مع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع احتياج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة.
وتؤكد منظّمات دولية وإقليمية ويمنية أن 377 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب العواقب المباشرة وغير المباشرة للحرب والمتمثّلة في العنف والجوع والمرض والنزوح.
ويخيّم شبح المجاعة على البلاد، حيث يسرق الجوع وسوء التغذية الأطفال مستقبلهم وحياتهم. وفي الوقت نفسه، يعمل أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن، ويكافح الكثير منها من أجل التكيّف بدون المعدّات أو المواد المناسبة.
ويعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال من التقزّم المعتدل إلى الشديد. ويعيش ما يقرب من 80% من السكان تحت خط الفقر، في حين أن 2.7 مليون امرأة و5 ملايين طفل دون سن الخامسة سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد هذا العام.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقدّر بنحو 4.5 مليون شخص (14% من السكان) نازحون حالياً. وقد اضطرّت غالبية هذه العائلات والأفراد إلى الانتقال عدّة مرات على مر السنين بحثاً عن الأمان والاستقرار.
ويعيش الاقتصاد اليمني في حالة يرثى لها، مع ارتفاع معدّلات البطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير ما يجعل حتى المواد الأساسية بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
وتتوقّع منظّمة "العمل ضد الجوع" وهي منظّمة إنسانية دولية أن يزداد الجوع في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هذا العام نتيجة التخفيض في المساعدات الغذائية.
وتؤكد أن تجدّد الأعمال العدائية في البحر الأحمر وعلى الأراضي اليمنية في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد غزّة أدّى إلى توقّف جهود السلام. وقد يؤدّي ذلك خلال الأشهر المقبلة إلى زيادة الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
ولا يملك اليمنيون في جميع أنحاء البلاد سوى القليل من الغذاء والماء والحصول على الرعاية الصحية الأوّلية وخدمات الصحة العقلية.
ويهدّد انخفاض التمويل وزيادة التوتّرات الإقليمية بجعل ظروفهم المعيشية أسوأ. وأدّت سنوات القتال إلى تفاقم نقاط الضعف النظامية، ما أدّى إلى انهيار الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية وزيادة الاعتماد على المساعدات.
وفي حين يعتمد اليمن إلى حد كبير على الأغذية المستوردة، فإن انخفاض قيمة عملتها، وارتفاع الأسعار، ومحدودية فرص العمل، والأجور المنخفضة، جعل من الصعب على نسبة كبيرة من السكان تحمّل تكاليف الأغذية الأساسية.
وتؤكد تقارير المنظّمات الإنسانية والإغاثية أن العديد من العائلات تغرق في الديون لأنها لا تستطيع شراء الطعام، بينما يحدّ البعض الآخر من كمية الطعام التي يتناولونها ويلجأون إلى طعام ذي قيمة غذائية قليلة.
وغالباً ما يبقى الآباء وخاصةً الأمهات بدون طعام حتى يتمكّن أطفالهم من تناول الطعام.
وبدون موارد كافية، بما في ذلك منتجات تنقية المياه، فإن خطر تفشّي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا، مرتفع.
وتبدو تكاليف الرعاية الصحية بعيدة عن متناول معظم الناس، وغالباً ما تكون المراكز الصحية بعيدة جداً بحيث لا تتمكّن الأسر من الوصول إليها. وبدون الإمدادات الكافية والموظّفين المؤهلين، فإن الوصول السريع والسهل إلى الرعاية الصحية الجيّدة وعلاج سوء التغذية يمثّل تحدياً كبيراً في اليمن.
واليوم، يعاني أكثر من ربع اليمنيين- أكثر من ثمانية ملايين شخص- من اضطّرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطّراب ما بعد الصدمة، والفصام.
ووفقاً للدراسات الاستقصائية وغيرها من البيانات، فإن استمرار الصراع والنزوح القسري وتدهور الوضع الاقتصادي والفقر ونقص الغذاء يؤدّي إلى تفاقم انتشار الاضطّرابات النفسية، التي تؤثّر على جميع المجتمعات والفئات الاجتماعية في البلاد.
وعلى الرغم من حجم أزمة الصحة العامة هذه، لا يوجد برنامج وطني للصحة النفسية في اليمن. كما أن 10% فقط من مرافق الرعاية الصحية الأوّلية في البلاد لديها موظّفون مدرّبون على التعرّف على الاضطّرابات النفسية أو علاجها. وتؤخّر الوصمة المحيطة بقضايا الصحة العقلية العلاج، ومن خلال التقليل من قيمة المهن ذات الصلة، لا يشجّع الطلاب على الحصول على التدريب لمعالجة هذه القضايا.