أكد محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي على أن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار
وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية ، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي .
وقال الفضلي في حوار مع الشرق الأوسط إن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة السياسي والأمني متى وجدا سيتحسن الاقتصاد وينتعش وسيكون لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة الوطنية .
وقال إن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى لارتباطه بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض مضيفاً: لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين ،،
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة .
وقال “سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في عدن كخطوة أولى والنفقات ستتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب .
وكان وزير المالية اليمني أعلن في وقت سابق أن عجز موازنة الدولة لعام 2019 يقدر بملياري دولار داعياً إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي .