كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن ثلاثة بنوك محلية تم إدانتها من قبل محكمة الأموال العامة في عدن انتهكت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل معاملات مالية لميليشيا الحوثي بناءً على دعاوى من البنك المركزي اليمني في عدن.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة وهي: بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن الدولي انتهكت معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وسهلت للمليشيات إجراء عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت أن الميليشيا الحوثية استخدمت البنوك الثلاثة كنافذة مصرفية لإنجاز بعض المعاملات المشبوهة والتي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الامتثال بما يجعلها منصة ونافذة لها للنفاذ إلى النظام المصرفي العالمي.
وألزمت قرارات محكمة الأموال العامة في عدن البنوك الثلاثة بالانصياع لتعليمات وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة والمحكمة خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وهددت المحكمة من يتخلف أو يرفض التعامل مع البنك المركزي في عدن بسحب التراخيص، واغلاق مقرات البنوك، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لبقية البنوك وشركات الصرافة المتواطئة مع ميليشيا الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الكيانات والشخصيات وشركات الصرافة التي شكلت مع كيانات إقليمية شبكة لتمويل العمليات الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة دافوس للصرافة، كما طالت العقوبات، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثي في صنعاء والذي يرأس أيضاً شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
كما طالت العقوبات شركة نابكو و"شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن.
وفرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الميليشيا الحوثية محمد ناصر العاطفي وقائد القوات البحرية محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يتم إضافة قائمة جديدة من الكيانات والشركات الحوثية إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات الأمريكية البريطانية، محذرة جميع منتسبي القطاع المصرفي والبنكي من التعامل مع الميليشيا أو التورط في تسهيل أو إنجاز أي من معاملة لها.