يشهد الريال اليمني حالة من النزيف المتواصل بعد أن تجاوز سقف الـ 1660 ريالاً مقابل الدولار الواحد، فيما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ 410 ريالات.
وقال خبراء اقتصاديون أن ذلك التدهور يكشف حالة الفشل للحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن في السيطرة على كباح جماح هذا الانفلات الذي يمس كينونة الدولة وحياة المواطنين في المقام الأول.
وحذر الخبراء من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة متوقعين أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصادياً منذ خمس سنوات.
وأضاف الخبراء أن العام الحالي 2024 هو الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة في ظل انهيار كبير في إيرادات الحكومة من الصادرات النفطية والضريبية والجمركية.
وأشاروا إلى أن تلك التحديات فرضت واقعاً مغايراً بالتزامن مع حالة من المضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال مستغلين الظروف السياسية والأمنية الحالية.
وبحسب الخبراء فإنه وعلى الرغم من محاولة البنك المركزي في عدم السماح بالإصدار النقدي إلا أن العملة الوطنية شهدت تدهوراً أكثر تسارعاً مع أواخر العام 2023 وأوئل العام 2024 وحدد البنك المركزي قيمة الدولار عند 1575 ريالاً في آخر مزاد لبيع العملة الأجنبية.
وطالب الخبراء الحكومة بمختلف مؤسساتها بتعزيز الجانب الأمني الاستخباراتي لكشف المضاربين والمتلاعبين بالعملة وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة ضدهم بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والاستنزاف.
وكانت قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن ناشدت التحالف العربي للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية ووقف انهيارها، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على أسعار السلع الأساسية والتموينية والخدمية وكافة متطلبات الحياة ما يفاقم من معاناة المواطنين المتفاقمة أصلاً الناجمة عن الحرب المتواصلة منذ تسع سنوات متتالية.