أكد خبراء اقتصاديون أن اليمن بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار لإحداث حالة من التوازن النقدي في سعر الصرف، حيث دفع عجز الموازنة وصرف المرتبات الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن إلى طباعة المزيد من العملة الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً على الوضع الاقتصادي في مجمله والسياسة النقدية في البلاد.
وأضاف الخبراء أن الإفراط في طباعة العملة انعكس سلباً على تدهور القوة الشرائية للنقود وارتفاع معدلات التضخم وإشعال جذوة المضاربة.
وأشاروا إلى أن حجم المعروض من السيولة النقدية يفوق حاجة اقتصاد الشرعية بأضعاف مضاعفة، مؤكدين أن السبيل الوحيد لسحب الفائض من السوق بشكل نهائي وإعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية يحتاج إلى تعزيز احتياطيات خارجية للحكومة لدى البنك المركزي.
وقال الخبراء إن وجود هذا الحجم الكبير من السيولة لدى الصرافين وفي بدرومات التجار يشكل تحدياً كبيراً للبنك المركزي وسياسته النقدية نظراً لتأثيراتها السلبية على أسعار السلع الأساسية والقوة الشرائية للنقود.
وتوقع الخبراء أن يزداد الوضع سوءاً مع ارتفاع تكلفة الشحن البحري الواصل إلى الموانئ اليمنية مع ما يحدث من تطورات في البحر الأحمر وضعف التحويلات الخارجية.
وأردف الخبراء أن النقود المصدرة التي تخرج شهرياً من البنك المركزي على شكل رواتب لا تعود مجدداً إليه نتيجة تعطل الدورة النقدية وعدم اكتمالها بالتوازي مع تعطل دور البنوك.
وتعاظمت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الإفراط في عملية طباعة النقود مع منع الحوثيين تداول الطبعات الجديدة في مناطق سيطرتهم، لتنحصر السيولة في حيز اقتصادي صغير متمثل في مناطق سيطرة الشرعية في المقابل انحسار السيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثي بشكل كبير.
وأدى الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن إلى إحداث صرف متفاوت مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي جعل سعر الصرف في صنعاء وإن كان وهمياً بحسب خبراء اقتصاديين شبه مستقر ومتلقب في عدن متجاوزاً سقف الـ 1500 ريال للدولار الواحد، وجميعها انعكست بشكل سلبي على أسعار السلع والخدمات في عموم المحافظات وهو ما يدفع فاتورته المواطنون.