بدأت مجموعة من البنوك العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة عن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة في الوقت الذي تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية من قبل الميليشيا والاستيلاء على أرباح الودائع، حيث يخسر السكان ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية.
مصادر محلية ذكرت بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها عدن حيث فتحت هذه البنوك الباب أمام الودائع والقروض حتى للمواطنين الذين يقبعون في مناطق سطوة الحوثيين.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية لأن القانون لا يسمح لها بالعمل.