كشف تقرير لمجلة Wired الأمريكية، عن أن حكومة الولايات المتحدة كانت تتجسس على مواطنيها لسنوات، بالشراكة مع شركة الاتصالات AT&T في هذا البرنامج، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.ووفقًا للتقرير فقد تم استخدام برنامج خدمات تحليل البيانات (DAS) لتتبع أكثر من تريليون سجل هاتف محلي سنويا داخل الولايات المتحدة، ويقال إن هذا البرنامج قد مكن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية من فحص بيانات الهاتف لعدد لا يحصى من الأمريكيين، بما في ذلك غير المشتبه بهم والضحايا، لأكثر من عقد من الزمان.ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها Wired، فإن البرنامج المعروف باسم DAS كان يحمل في البداية اسم Hemisphere، وهي تتعاون مع AT&T وتستخدم بنيتها التحتية لجمع وتحليل سجلات المكالمات لمختلف وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولا تركز DAS فقط على الأفراد الذين هم على اتصال مباشر مع المشتبه فيهم جنائيًا، ولكن يُزعم أيضًا أنها توسع نطاق التدقيق ليشمل أي شخص مرتبط بهؤلاء الأفراد.وكان البرنامج يسمح سابقًا لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية بالوصول إلى كميات كبيرة من سجلات الهاتف المحلية التي تمتد على مدى عقد من الزمن وتحليلها، بما في ذلك سجلات غير المشتبه بهم وحتى الضحايا، ومن خلال التحليل المتسلسل، يقوم البرنامج بفحص الأفراد المرتبطين بالمجرمين المشتبه بهم دون الاشتباه المباشر في ارتكابهم مخالفات.ووفقا للتقرير، أعرب السيناتور رون وايدن عن مخاوف جدية بشأن شرعية برنامج خدمات تحليل البيانات (DAS) وتناول هذه المخاوف في رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، وفي الرسالة، سلط وايدن الضوء على المعلومات المثيرة للقلق التي شاركتها وزارة العدل بشكل سري، وتم تصنيف المعلومات على أنها "حساسة ولكنها غير سرية" ومحظورة من النشر العام، ولكن من المحتمل أن تثير غضب الجمهور إذا تم الكشف عنها.وكشفت الوثائق المسربة عن الاستخدام المكثف لبيانات DAS من قبل وكالات إنفاذ القانون لأغراض مختلفة، ويدعي التقرير أن هذا يشمل تحديد شركاء المشتبه بهم وحل القضايا التي لا علاقة لها بالتحقيق الأصلي، وعلى الرغم من التعليق الأولي وتغيير التمويل في ظل حكومات مختلفة، يقال إن البيت الأبيض خصص أكثر من 6.1 مليون دولار منذ عام 2013.