كشفت دراسة أكاديمية أن حجم ما بات يعرف بـ"الاقتصاد الخفي" للحوثيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم يقدّر خلال الفترة من 2018- 2023 بما يتراوح بين 5.458 مليار دولار إلى 6.674 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة التي أعدّها عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل أحمد الريفي بعنوان "الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن" أن الاقتصاد الخفي يقصد به الأنشطة غير المشروعة التي تساعد على استمرارها واتّساعها الجرائم المالية، ودورتها المالية وتدفّق عوائدها وأرباحها للأفراد والمنظّمات التي تمارسها.
وتتمثّل الجرائم المالية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في جرائم المال العام والنصب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزييف والتزوير والاتجار غير المشروع في المواد المخدّرة والمؤثّرات العقلية والجرائم الاقتصادية وجرائم الإنترنت وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية.
وترتبط تلك الجرائم المالية بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقّات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والتنظيمية الحكومية والمؤسّسات العامة الإنتاجية.
وقدّرت الدراسة الفرص الاقتصادية الضائعة جرّاء الأنشطة غير المشروعة المموّلة والمحمية بالجرائم المالية للميليشيا الحوثية بين 2.729 مليار دولار كأدنى تقدير و6.674 مليار دولار كأقصى تقدير.
وتعكس هذه الأرقام حجم الخسارة الاقتصادية التي يتحمّلها المجتمع اليمني جرّاء انتشار الأنشطة غير المشروعة وتوظيف جزء من موارده المالية والاقتصادية المحدودة فيها، وهي خسارة تصل إلى قرابة 30% من الناتج الكلي السنوي للبلد. وهو ما يعني حرمان اليمنيين من فرص إنتاج واستهلاك السلع والخدمات التي تغطي احتياجاتهم، وكذلك حرمانهم من فرص البناء وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وفرص توسيع وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم. وتمثّل هذه الخسارة في الإنتاج خسارة كذلك في فرص النمو الاقتصادي.
وبيّنت الدراسة الأكاديمية أن نسبة الاقتصاد الخفي في اليمن تقترب من المتوسّط العالمي وهي أقل منه بقليل، كما تتقارب مع دول شهيرة بأنشطة غير مشروعة وغسيل أموال عالمياً وتتجاوز دول عربية.
ولا شك أن الفساد السياسي والإداري الذي يتفشّى في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين يحقّق أو يمتص وينهب حجماً كبيراً من الثروة الوطنية.
وفي غياب الحوكمة والشفافية والرقابة والفصل بين السلطات وحرية التعبير والإعلام والصحافة تتشكّل مراكز قوى في مختلف مفاصل السلطة والمصالح الحكومية وتصنع شبكة مترابطة ومنظومة متكاملة داخل المؤسّسات والهيئات، والسلطات تحمي نفسها وتعزّز من نفوذها وتعمّق جذورها لامتصاص المزيد من الثروة الوطنية. كما توسّع مراكز القوى في سبيل ذلك امتدادات تلك الشبكة لتصل إلى أنشطة الأفراد ومؤسّسات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، وهو ما يؤدّي إلى اتّساع نطاق الفساد في أوساط المجتمع وفي مفاصل الاقتصاد الوطني.
وأكدت الدراسة أن أنشطة الاقتصاد الخفي المغطاة بالجرائم المالية لا تخضع للتحصيل الضريبي، ومن ثم تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد عامة كان يمكن لها أن تغطي عجز الموازنة العامة أو أن تغطي أوجه إنفاق حكومي إضافية تعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة كالبنى التحتية ومرافق تقديم الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية ودعم البحث العلمي.